وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم وهو أحذقهم في اتحادهم - لما قرىء عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم فقال : القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا فقيل له : فإذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراما ؟ فقال : الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام فقلنا : حرام عليكم

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب ؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده : من قال لك : إن في الكون سوى الله فقد كذب فقال له مريده : فمن هو الذي يكذب ؟ قالوا لآخر : هذه مظاهر فقال لهم : المظاهر غير المظاهر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهم وإن صاحب الفصوص يقول : المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليهما فيفرق بين الوجود والثبوت

والمعتزلة الذين قالوا : المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه فإن أولئك قالوا : إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق وصاحبه الدرالقونوي يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه فإن المطلق بشرط الأطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي وإن قيل : إنه موجود في الخارج فلا يوجد إلى معينا وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات وإما أن يكون عين وجود المخلوقات وله يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه ؟ أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه ؟

وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وعندهم الوجود واحد ويقولون : النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله ولو عمموا لما كفروا

وكذلك يقولون في عباد الأصنام : إنما أخطأوا لما عبدوا بعض الظاهر دون بعض فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام